ماده 32- به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف، ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.

تبصره 1- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی منصوب می‌شود.

تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرکهای کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

ماده 33- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق سازمان کاشف یا سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبناء قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 34-وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی مؤظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و داراییهای آنها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام نمایند.

ماده 35- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده 36-  به استثناء مارد منطبق با ماده (18) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفاء آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملین آنها تنظیم نمایند و به امضاء متهم یا متهمین برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نیز مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره 1- در مواردی که سازمانهای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، مؤظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضایی اطلاع دهند.

تبصره 2- صدور قرار بازداشت در موارد زیر الزامی است:

الف- اتهام، مشمول عنوان مفسد فی‌الارض و یا مجازات آن اعدام باشد.

ب- اتهام، مشمول جرائم سازمان یافته و حرفه‌ای و کالاهای ممنوع باشد.

تبصره 3- در مورد سایر جرائم مقرر به استثناء ماده (18) این قانون، در صورتی که بیم اختفاء ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده 37- در صورت دلالت قراین و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جرئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده 38- در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین مؤظفند با أخذ دستور از مرجع ذی‌صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی‌صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.

تبصره 2- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.

ماده 39- رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهد. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر ان مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) مستثنی است.

ماده 40- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی،‌تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رای نهایی را صادر کنند،‌مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگرف تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تایید مقام مافوق برای یک بار مهلت‌های فوق تمدید می‌شود. تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد و در صورت تکرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 عمل می‌شود.

ماده 41- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

تبصره 1-اعضاء شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفاء وظایف قانونی در آراء‌صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.

تبصره 2-به کلیه اتهامات روسا و اعضاء شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه های مرکز رسیدگی می‌شود.

ماده 42- شعبه رسیدگی‌کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می‌گردد. سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید.

ماده 43- در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته،‌حرفه‌ای و یا پرونده هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100000000) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس‌ و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده 44- به منظور اعمال نظارت عالیه قضائی بر پروند‌ه‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

تبصره-در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صارد شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌‌گردد.

ماده 45-آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20000000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی است.

تبصره 1-جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.

تبصره 2-آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره 3-آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست سازمان مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم سازمان کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 46-در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

ماده 47-متهمینی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر مواجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.

تبصره-رونوشت و تصویر مصدق اسناد و مدارک مندرج دراین ماده قابل استناد در مراجع رسیدگی کننده نیست.

ماده 48-سازمان‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، ضبط می‌شوند، به استثناء کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (51) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بالافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان به نگهداری کالا اقدام می‌کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رای قطعی است.

تبصره 1-سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است و در مورد کالهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود،‌پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات لازم به فروش برساند.

تبصره 2-شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از سازمان کاشف تحویل بگیرد و با نگهداری و فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره 3-سازمان کاشف مکلف است، ارز مکشوفه ناشی از قاچاق را به حساب معین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. در صورت قطعیت محکومیت، معادل ریالی آن، بنا به قیمت رسمی اعلامی به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور وازیز می‌شود.

ماده 49-در موارد صدور رای برائت متهم و حکم به استرداد کالا و ارز، صاحب کالا و ارز مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش و یا ارز واریزی به حساب بانک مرکزی است.

ماده 50-فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (10) این قانون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.

آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره-درباره آن دسته از کالهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد ماذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده 51-صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است که کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده(48) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین‌نامه‌ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 52- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

ماده 53-در کلیه جرائم موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، اعم از حبس، شلاق و جرائم نقدی، به پرداخت بهای کالای از دست رفته نیز محکوم می‌شود.

ماده 54-در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مامورین کاشف باشد و با عملیات مامورین کاشف، مرتکبین دستگیر شوند با حکم مرجع قضائی وسایل نقلیه به نفع سازمان کاشف برای استفاده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود.

ماده 55-در صورتی که محکومین به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشودو یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود،‌جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره 1-حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست.

تبصره 2-جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، دین محسوب می‌شودو در صورت شناسائی اموالی از محکوم علیه،‌حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.

ماده 56- ستاد می‌تواند ضمن پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده، تعقیب و رسیدگی به جرائم موضوع قانون یا جرایم مرتبط با آن را تقاضا نماید، یا از آراء صادره‌ای که در آن منافع عمومی و عایدات دولت لحاظ نشده است تجدید نظر خواهی کند.

ماده 57- سازمان مامور وصول درآمدهای دولت مکلف است،‌فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانکی مرکزی به صورت سالانه دراختیار کلیه سازمان‌های  کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‌ای رخ دهد، توسط سازمان ذی‌ربط اعلام می‌شود.

ماده 58-حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب جرم قاچاق، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

ماده 59-هر شخصی که مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آنرا تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازاتهای مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

ماده 60-چنانچه قراینی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها درقاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (17) این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع،‌ماده (19) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد. در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.

ماده 61-اگر ثابت شود نگهدارنده کالا و ارز قاچاق، با علم و عمد آنرا نگهداری نموده است، لکن مالک کالا و محل نیست، به حداقل مجازات مقرر برای مرتکب جرم قاچاق محکوم می‌شود.

ماده 62-مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون در هر  مورد حداقل مجازات مقرر برای مباشر است.

تبصره-چنانچه مجازات قاچاق سازمان یافته اعدام باشد، معاون علاوه بر حداقل مجازات‌های مقرر به پنج تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 63- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب جرم قاچاق شرکت نمایند. مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید. در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود.

تبصره-چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‌گردد.

ماده 64- اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل به جریمه نقدی مقرر برای قاچاق محکوم می‌کند. چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تاسیس و یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف-در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب-در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره 1-افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در ادامه شخص حقوقی نیستند.

تبصره 2-چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفضال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم می‌نماید.

تبصره 3-اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلیق یابد و یا برای تامین منافع شخص حقوقی به جرم قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

ماده 65- مجازات شروع به جرم قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

تبصره-چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طرق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احزا شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.

ماده 66-مرجع سریدگی کننده ذی‌صلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایطف نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1-کارت بازرگانی

2-کارت مبادلات مرزی

3-کارت ملوانی

4-پروانه کسب،‌تاسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل کاری

5-پروانه حمل و نقل

6-گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی دریایی و هوایی

ب-تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ-محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت-محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث-ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده 67- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران با متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:

الف-مرتبه ول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب-مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره-در صورتی که شرکت و موسسه به قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.

ماده 68-جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازاتهای حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده 69-هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اندف‌در مراحل تحقیقاتی مقدمایت، با اقرار خودموجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمین را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات‌ آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.

ماده 70-به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومین و ارائه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق کالا و ارز در مرکز ملی داده های قضایی تشکیل می‌گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رای قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومین را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه بایدبه نحوی باشدکه امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجودداشته باشد.

تبصره-نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آئین‌نامه‌ای استکه به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 71-مسئولان مستقیم سازمان‌های کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف ده روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر این که اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.

ماده 72-نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون ماموران انتظامی اموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سزامان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.

ماده 73-آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 74-از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370، ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)،‌ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/5/1374،‌تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1384 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‌شود.

لایحه فوق مشتمل بر هفتاد و چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11 بهمن سال 1390 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: